بان حرمة المحرمات على المحرم من الأحكام الوضعية التي لا تختص بالبالغين بل هي مسبب من الاحرام فإذا وجد سببها يوجد المسبب لا محالة ويشكل ذلك لعدم كون غير البالغ مكلفا بترك محرمات الاحرام فكيف يوجب الاحرام حرمة ما هو المحرم على البالغين عليه وكيف يترتب على احرامه الّذي هو كسائر عقوده مثل البيع والنكاح اثره الّذي يترتب على احرام البالغ غاية ما يقال على القول بصحة عبادات الصبي المميز انه لو احرم وعمل كما يعمله البالغون إلى الخروج من الاحرام بما يخرج به المكلفون يثاب ويوجر عليه بل يجزى عن غيره ان اتى به نيابة عن غيره ولكن مجرد ذلك لا يوجب حالة نفسية تترتب عليها حرمة فعل المحرمات ويوجب الافعال الخاصة إلى طواف النساء وصلاته لكن الصبى لا يكون مكلفا بها ما دام هو صبي وبعد البلوغ يترتب عليها كسائر البالغين كالجنابة الحاصلة في الصغر أو في حال الجنون وعلى هذا لا يجب على وليه امره بواجبات الحج ونهيه عن اتيان محرماته والّذي ينبغي ان يقال إن كان في المسألة اجماع فهو والا فاثبات وجوب امر على الصبي المميز حال عدم بلوغه وبعده مشكل ومقتضى الأصل عدمه نعم في الجواهر انه حكم الشهيد بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على وجوبه على الصبيان وفي كشف اللثام بمعنى ان على الولي امر المميز به والطواف بغير المميز فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف حلهن عليه الخ . « 1 » وفي غير المميز قال في الجواهر فلا اشكال في عدم شرعية احرامه ولو تمرينا مع فرض وقوعه منه فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به الولي نعم قطع الشهيد بكونه كالمميّز ان احرم به الولي واحتمله في كشف اللثام هنا قويا الخ . « 2 »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 260 ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 260